هل تنهي عملة إيكو سيطرة فرنسا على الفرنك الأفريقي؟

ما هو الفرنك الأفريقي ومتى ظهر؟

الفرنك الأفريقي هو الاسم الشائع لعملتين تستخدمهما 14 دولة في غرب أفريقيا ووسطها، ويُعرف دولياً باسم «فرنك سيفا» (CFA). وقد أنشأته فرنسا في 26 ديسمبر 1945، عندما كانت معظم هذه الدول مستعمرات فرنسية. وكان اسمه في البداية «فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا»، ثم تغير معنى الاختصار بعد الاستقلال.

وتوجد اليوم عملتان منفصلتان بالقيمة نفسها: فرنك غرب أفريقيا الذي يصدره البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وفرنك وسط أفريقيا الذي يصدره بنك دول وسط أفريقيا. وارتبطت العملتان أولاً بعملة فرنسا القديمة، ثم باليورو منذ عام 1999. ويبلغ سعر الصرف الثابت 655.957 فرنكاً مقابل اليورو الواحد.

ويعني الربط الثابت أن البنك المركزي يلتزم ببيع اليورو وشرائه بالسعر نفسه مهما تغيرت الظروف، لذلك يحتاج إلى احتياطيات كبيرة. ويحمي هذا النظام أسعار الواردات من التقلب، ويسهّل التجارة مع أوروبا. لكنه يمنع الدولة من خفض قيمة عملتها لدعم صادراتها عندما تتراجع أسعار المواد الخام.

ولم يبق هذا السعر ثابتاً دائماً. ففي يناير 1994 خُفضت قيمة الفرنك الأفريقي بنسبة 50% دفعة واحدة، فأصبح الفرنك الواحد من عملة فرنسا يساوي 100 فرنك أفريقي بدلاً من 50. وما زال كثيرون في المنطقة يتذكرون هذا التخفيض لأنه ضاعف أسعار السلع المستوردة تقريباً بين ليلة وضحاها.

ما هي الدول التي تستخدم الفرنك الأفريقي؟

تستخدم الفرنك الأفريقي 8 دول في غرب أفريقيا و6 دول في وسطها، ويضم كل إقليم اتحاداً نقدياً وبنكاً مركزياً مشتركاً. ويعرض الجدول التالي توزيع الدول الأربع عشرة على المنطقتين:

المصدر: وزارة الاقتصاد الفرنسية، صفحة منطقة الفرنك.

ويُظهر الجدول أن عملة السنغال وعملة ساحل العاج وعملة مالي واحدة، وأن عملة تشاد وعملة الكاميرون واحدة أيضاً.

وتُعد تشاد الدولة الوحيدة بين هذه الدول الأربع عشرة التي تعتمد العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية، وهي عضو في الاتحاد النقدي لوسط أفريقيا.

وليست كل الدول الأعضاء مستعمرات فرنسية سابقة. فقد انضمت غينيا بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة، إلى العملة عام 1997. وتستخدم جزر القمر عملة مستقلة هي الفرنك القمري، لكنها مرتبطة بفرنسا باتفاق مشابه. وما زالت جزر القمر تودع 65% من احتياطياتها لدى الخزانة الفرنسية.

كيف تتحكم فرنسا في الفرنك الأفريقي؟

استندت العلاقة النقدية بين فرنسا ودول الفرنك إلى مقايضة واضحة: تضمن فرنسا تحويل العملة إلى اليورو دون حدود، مقابل إيداع جزء من الاحتياطيات لديها. فعند تأسيس النظام عام 1945 كان على الدول إيداع كل احتياطياتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية. ثم انخفضت النسبة إلى 65% عام 1973. وفي عام 2005 خُفضت إلى 50% في غرب أفريقيا، ثم في وسط أفريقيا عام 2007.

وإلى جانب الاحتياطيات، كان لفرنسا ممثلون في مجلس إدارة البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وفي لجنة السياسة النقدية، وفي اللجنة المصرفية للاتحاد. ويسمح الضمان الفرنسي نظرياً للبنك المركزي بالاقتراض من الخزانة الفرنسية إذا نفدت احتياطياته. لكن هذا الضمان لم يُفعّل في غرب أفريقيا إلا مرة واحدة تقريباً منذ إنشاء العملة، قبيل تخفيض عام 1994.

ويعني الربط الثابت باليورو أن هذه الدول لا تستطيع تعديل سعر عملتها أو استخدام سعر الفائدة بحرية لدعم النمو. فسياستها النقدية تتبع عملياً السياسة النقدية في منطقة اليورو.

ولهذا يصف منتقدون كثيرون، من مثقفين واقتصاديين أفارقة، هذا النظام بأنه «استعمار نقدي» يخدم الشركات الفرنسية والأوروبية أولاً. وفي المقابل يرى مؤيدوه أنه حقق استقراراً نادراً في الأسعار. ففي عام 2020 كانت دول الفرنك في غرب أفريقيا تملك أفضل المؤشرات الاقتصادية في المنطقة، بتضخم دون 3% ودين عام دون 70% من الناتج المحلي.

ماذا تغيّر في إصلاح عام 2019؟

في 21 ديسمبر 2019 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا في أبيدجان إصلاحاً للفرنك الأفريقي في الدول الثماني لغرب أفريقيا. ووصف ماكرون الإصلاح بأنه «تاريخي»، وتوقع أن ترى إيكو النور عام 2020. وقال إنه استمع إلى انتقادات الشباب الأفريقي الذين يرون في العلاقة مع فرنسا امتداداً للحقبة الاستعمارية، ووصف الاستعمار بأنه «خطأ» ارتكبته الجمهورية الفرنسية. ويلخص الجدول التالي أبرز التغييرات:

المصدر: الرئاسة الفرنسية ووزارة الاقتصاد الفرنسية وتحليل شركة AXA لإدارة الأصول.

ويتضح من الجدول أن الإصلاح غيّر إدارة العملة، لكنه لم يغير قاعدتها الأساسية، وهي الربط باليورو.

وفي مايو 2020 أقر مجلس الوزراء الفرنسي مشروع القانون الذي يصادق على الاتفاق، ثم أكمل البرلمان الفرنسي المصادقة عليه. وتؤكد وزارة الاقتصاد الفرنسية أن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا لم يعد ملزماً بإيداع احتياطياته لدى الخزانة الفرنسية، وأُغلق حساب العمليات الذي كان يربطه بها.

لماذا يرى المنتقدون أن الهيمنة الفرنسية مستمرة؟

يرى المنتقدون أن الإصلاح غيّر الشكل أكثر مما غيّر الجوهر، للأسباب التالية:

• بقاء الربط الثابت باليورو، ما يعني استمرار غياب سياسة نقدية مستقلة.
• بقاء الضمان الفرنسي، الذي يجعل فرنسا الملاذ الأخير إذا نفدت احتياطيات البنك المركزي.
• نص الاتفاق الجديد على عضوية شخصية مستقلة في لجنة السياسة النقدية، مع تبادل منتظم للمعلومات مع فرنسا.
• إمكان عودة ممثلين فرنسيين إلى إدارة البنك إذا احتاج إلى تفعيل الضمان الفرنسي، وفق ما أشار إليه منتقدون للاتفاق.

ويضيف هؤلاء أن الضمان الفرنسي نفسه لم يمنع تخفيض 1994، لذلك يشككون في قيمته الحقيقية. كما ذكّروا بأن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اعتمدوا اسم «إيكو» في يونيو 2019 لعملتهم الموحدة المقبلة. ولذلك أثار استخدام الاسم نفسه لإصلاح الفرنك الأفريقي التباساً بين مشروعين مختلفين.

وفي المقابل يرى المدافعون عن الإصلاح أن الإبقاء على الربط والضمان كان ضرورياً لتجنب المضاربة وهروب رؤوس الأموال. وقال الرئيس واتارا عند الإعلان إن الهدف من الضمان هو حماية العملة إلى حين إطلاق إيكو. ولم يشمل الإصلاح دول وسط أفريقيا الست، التي ما زالت تودع 50% من احتياطياتها لدى الخزانة الفرنسية.

الوضع اليوم: ماذا تغيّر منذ عام 2020؟

بعد أكثر من 6 سنوات على إعلان أبيدجان، ما زال الفرنك الأفريقي متداولاً في الدول الأربع عشرة، ولم تُطلق عملة إيكو بعد. فقد تأجل موعد 2020، ثم حددت إيكواس عام 2027 هدفاً جديداً لإطلاق عملتها الموحدة. وفي عام 2025 أعلن رئيس مفوضية المجموعة أنها لن تنتظر استيفاء كل الدول لمعايير التقارب، وأن العملة ستنطلق مع الدول الجاهزة.

وفي عام 2026 أكد قادة المجموعة في قمة عقدت في سيراليون هدف إطلاق إيكو عام 2027 بصورة تدريجية. وتنضم في البداية الدول التي تستوفي معايير التضخم والدين والاستقرار النقدي. لكن أسئلة كبيرة ما زالت مطروحة، منها شكل البنك المركزي الجديد ومشاركة دول الفرنك من البداية، على أن تحسمها قمة ديسمبر 2026.

وتزيد التحولات السياسية المشهد تعقيداً. فقد انسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من إيكواس وشكلت تحالف دول الساحل، لكنها بقيت في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وما زالت تستخدم الفرنك. ويعني ذلك أن عملة النيجر وعملة بوركينا فاسو ما زالتا مرتبطتين باليورو، رغم توتر علاقات هذه الدول مع فرنسا. وتتحدث حكومات التحالف عن إطلاق عملة مشتركة، دون إعلان جدول زمني واضح حتى الآن.

أما داخل المجموعة، فتشير تقارير إلى أن بنين وساحل العاج وتوغو مرشحة لتكون بين أوائل الدول التي تعتمد إيكو. كما بدأت المجموعة إجراءات التسجيل القانوني لاسم العملة وعلامتها. لكن هذه الخطوات لا تحسم بعد علاقة إيكو المقبلة باليورو، ولا مصير الضمان الفرنسي.

ويبقى العائق الأكبر أمام إيكو هو الفارق بين اقتصادات المنطقة. فنيجيريا وحدها تضم نحو ثلثي سكان المجموعة و70% من ناتجها المحلي، وقد سجلت تضخماً بلغ 27.9% في يوليو 2025، وفق تقديرات نقلتها الصحافة الاقتصادية الأفريقية. ولذلك تخشى دول الفرنك أن تخسر الاستقرار النسبي الذي وفره الربط باليورو إذا دخلت عملة واحدة مع اقتصادات أعلى تضخماً.

الخلاصة

أنهى إصلاح عام 2019 أبرز رموز الدور الفرنسي في الفرنك الأفريقي لغرب أفريقيا، أي إيداع الاحتياطيات ووجود ممثلين فرنسيين في البنك المركزي. لكن الربط باليورو والضمان الفرنسي بقيا، وما زالت دول وسط أفريقيا خارج الإصلاح. وحتى عام 2026 لم تُطلق إيكو، ويبقى مصيرها مرتبطاً بقرارات إيكواس المقبلة ومستقبل دول الساحل. ولذلك يبقى السؤال عن الاستقلال النقدي الكامل لهذه الدول مفتوحاً.

الأسئلة الشائعة